اظهارات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره دلیل ردصلاحیت نمایندگان و مسئولان فعلی کشور، پول‌های کثیف انتخاباتی و ...
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۶۱۸۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال مجری که چرا یک فرد که در گذشته رد شده در این دوره تایید شده است یا اینکه کسی که در گذشته تایید شده و اکنون دارای مسئولیت است، رد شده است؟ آیا معیارها تغییر کرده است؟ گفت: قوانین انتخاباتی مختلف و برای هر انتخابات یک قانون مجزا داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: لذا ممکن است یک نفر دارای شرایط برای کسب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری باشد، اما برای ریاست‌جمهوری نباشد. یا اینکه یک فرد دارای شرایط برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری نباشد اما برای انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای شرایط باشد.
افزایش سن بازنشستگی صدای مردم را درآورد/نماینده مجلس: دولت قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند
درگیری بین رسانه های حامی رئیسی و قالیباف /گفته‌اند قالیباف بخاطر ناتوانی در پاسخ به انتقادات دانشجویان قرار است به دانشگاه غیرسیاسی برود
سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس عنوان کرد که یک نفر در انتخابات‌های مختلف شرایط یکسان ندارد؛ یعنی ممکن است صلاحیت‌های وی در یک انتخابات تایید و در دیگری تایید یا احراز نشود.
طحان‌نظیف در ادامه وضعیت یک فرد در یک انتخابات را مورد بررسی قرار داد و گفت: نخست اینکه ممکن است شرایط برای کاندیداتوری افراد تغییر کند؛ کمااینکه اکنون با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییرات اندکی در شرایط داوطلبان انتخابات مجلس به وجود آمده است.
وی دومین دلیل تبدیل رد به تایید یا تایید به رد را تغییر شرایط افراد اعلام کرد و بیان کرد: ممکن است فردی در گذشته تایید شده اما با رفتارها و اقدامات مجرمانه‌ای که انجام داده است، ردصلاحیت شود. برعکس نیز ممکن است؛ یعنی فرد در گذشته پرونده قضایی بازی داشته که آن پرونده بسته و وی نیز تبرئه شده است. یا اینکه دستگاه‌هایی که در گذشته استعلام وی را منفی اعلام کرده بودند، طی برگزاری جلساتی با وی به این نتیجه رسیدند که موانع وی برای کاندیداتوری برطرف شده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همانطور که در گذشته نیز بیان داشته بود، اعلام کرد: ما در هر دوره‌ای صلاحیت‌های افراد را مجدد بررسی می‌کنیم.
طحان‌نظیف این نکته را هم اضافه کرد که قانون برای بررسی صلاحیت‌ها مراحل مختلفی پیش‌بینی کرده است. نظری که در دو سه هفته پیش درباره صلاحیت‌های داوطلبان اعلام شد، نظر هیات‌های اجرایی انتخابات مجلس بود.
وی درباره آن هیات‌ها توضیح داد: هیات‌های اجرایی ارتباطی با شورای نگهبان ندارند. هشت نفر از اعضای آن از معتمدین مردمی در حوزه انتخابیه و شهرستان هستند. تعدادی از اعضا هم شخصیت‌های حقوقی همچون فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و نماینده دادگستری است.
دلیل بررسی صلاحیت‌ها در چند مرحلهسخنگوی شورای نگهبان درباره مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها که در هیات‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد، گفت: اکنون هیات‌های نظارت استانی در حال بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند که ۵۰ روز مهلت دارند. پس از آن شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌ها خواهد پرداخت. معمولاً هر سه مرحله را به شورای نگهبان نسبت می‌دهند اما تنها مرحله نهایی مربوط به شورای نگهبان است و طبق قانون جدید شورا ۳۰ روز زمان برای بررسی صلاحیت‌ها دارد. هرکس شکایتی نسبت به هر یک از مراحل داشته باشد می‌تواند شکایتش را به مرحله بعد اعلام کند.
طحان‌نظیف درباره اینکه چرا بررسی صلاحیت‌ها در چند مرحله انجام می‌گیرد، اظهار داشت: اتقان بررسی صلاحیت‌ها و طی یک سیر منطقی برای قانون‌گذار مهم بوده است. اگر مهم نبود تنها یک مرحله پیش‌بینی می‌کرد. مراحل مختلف پیش‌بینی شده تا حرف افراد شنیده شود و حق افراد تضییع نشود. مراحل طولانی و پیچیده می‌شود اما اتقان کار افزایش می‌یابد.
وی در پاسخ به اینکه آیا آماری از تغییر وضعیت داوطلبان در هیات‌های نظارت دارید؟ تصریح کرد: اکنون آماری نداریم؛ چراکه بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارتی به تازگی شروع شده است. اما همانطور که بارها گفتم در هر یک از مراحل ممکن است، نظرات تغییر یابد.
وی خاطرنشان کرد: مراحل بررسی صلاحیت‌ها مستقل و ترکیب‌های هیات‌ها نیز مستقل و در هر مرحله متفاوت است. بنابراین هرچه جلوتر می‌رویم، بررسی‌ها با دقت بیشتری انجام می‌گیرد.
مجری در ادامه این سوال را پرسید که برخی از نمایندگان کنونی مجلس به دلیل عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات مجلس آینده تایید صلاحیت نشدند، این در حالی است که آنها هم اکنون نماینده مجلس هستند و قرار است تا پایان دوره نیز نماینده مجلس بمانند. اینکه افرادی التزام علمی ندارد و اکنون نماینده هستند، خلاء قانونی است؟ که طحان‌نظیف ابتدا پاسخ داد: ما در قانون با این وضعیت مواجه هستیم. نظراتی که اشاره کردید هم مربوط به مرحله قبل است. ممکن است نظری در مرحله قبل داده شده و در مرحله بعد اصلاح شود و تغییر یابد. از الان نمی‌توان حکم نهایی برای افراد صادر کرد. باید سیر بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت نیز طی شود.
وی در ادامه پاسخ اصلی را اینگونه بیان کرد: بالاخره قانون پیش‌بینی کرده آن فردی که در مجلس است باید چهار سال نمایندگی را برعهده داشته باشد. قانون می‌تواند وضعیت دیگری را پیش‌بینی کند.
سقف هزینه‌کردهای داوطلبان در حال بررسی استموضوع دیگری که مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، «شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» بود که سخنگوی شورای نگهبان ابتدا اظهار کرد: قانون شفافیت منابع مالی فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
وی سپس بیان داشت: این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد. لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست. لذا گفتیم که تمهیدات اجرایی فراهم شود.
طحان‌نظیف این قانون را نسبتاً جامع و کامل دانست و البته عنوان کرد: ممکن است در مقام عمل، نقصان‌ها و خلاءهایی داشته باشد که به مرور باید برطرف شود. من درخواست می‌کنم که این قانون مورد مطالعه و مطالبه قرار بگیرد تا عملیاتی شود.
وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار داشت: این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب برای ما مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که حساب انتخاباتی است. این اولین قدمی بود که برداشته شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. براساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه کردها را تعیین و هیات عالی نظارت بر انتخابات تایید کند. وزارت کشور ارقام را به ما اعلام کرده و در حال بررسی است. سقف هزینه‌کرد هر حوزه انتخابیه پس از تایید در هیات عالی نظارت به کاندیداها اعلام خواهد شد.
داوطلبان از چه کسانی نباید کمک بگیرند؟وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، بیان داشت: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و...) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند. دریافت کمک مالی از این افراد تبعات دارد که تبعات آن خیلی روشن است.
وی این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تامین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تامین کند؛ چراکه اگر آن کاندیدا به مجلس راه پیدا کند وامدار آن فردی خواهد بود که هزینه‌های تبلیغاتی وی را پرداخت کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال مجری که آیا ممکن است افراد این قانون را دور بزنند، گفت: تمام هزینه‌کردها باید در سامانه‌ای مشخص شود. تبلیغات یک امر بیرونی و عینی است. اگر هزینه کمی برای تبلیغات اعلام شود و در عمل مردم شاهد هزینه‌های هنگفت برای تبلیغات باشند، تناقض شکل می‌گیرد و دستگاه‌ها حساس خواهند شد.
وی اعلام کرد که این قانون ضمانت‌های اجرایی سنگینی هم پیش‌بینی کرده است. به طور مثال اگر داوطلبی مراعات نکند و تخلف کند، قانون یک تا دو دوره محرومیت از حضور در انتخابات مجلس پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان سخنانش درباره این قانون را اینگونه جمع‌بندی کرد: قانون ابعاد مختلف را پیش‌بینی کرده و بالاخره باید از یک جایی گام‌های ابتدایی را برداشت.
برگزاری ۲۲ جلسه برای بررسی برنامه هفتممجری در بخش پایانی سوالاتش به لایحه برنامه هفتم و افزایش سن بازنشستگی که بازخوردهای بسیاری در رسانه‌ها داشت اشاره کرد و پرسید آیا شورای نگهبان در این خصوص رویکرد خاصی دارد؟ و سخنگوی شورای نگهبان گفت: برنامه هفتم خیلی حجیم است و تاکنون در این رابطه ۲۲ جلسه در شورای نگهبان برگزار شده است. برای اینکه بتوانیم ظرف مدت زمان ۲۰ روزه اظهارنظر کنیم، پیش از آنکه متن رسمی را دریافت کنیم، بررسی این لایحه را آغاز کردیم.
وی افزود: هنوز به این موارد نرسیدیم، چراکه از مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه است. بنابراین هنوز بحثی در مورد افزایش سن بازنشستگی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کاهش مدت خدمت سربازی که مردم خیلی پیگیر هستند و به من نیز زیاد پیام می‌دهند، صورت نگرفته است. بنابراین چون هنوز در صحن شورا مطرح نشده نمی‌توانم نظر شورا را بیان کنم.
مجری در پایان این سوال را هم پرسید که آیا شفافیت آرای نمایندگان منعی دارد؟ آیا شما به آن رای خواهید داد؟ که طحان‌نظیف پاسخ داد: طرح شفافیت تصویب شد که البته با اشکالاتی مواجه گردید. آن اشکالات هم مربوط به شفافیت آرای نمایندگان نبود. راجع به توسعه‌ای بود که این طرح پیدا کرده بود.
وی افزود: تا پیش از اینکه رای‌گیری الکترونیکی شود، در گذشته رای‌گیری به صورت قیام و قعود صورت می‌گرفت و شفاف بود. اکنون تعداد بسیاری از نمایندگان در سامانه‌ای که قابلیت مشاهده برای همه مردم دارد، آرای‌شان را به صورت داوطلبانه و شفاف بیان می‌کنند.
طحان‌نظیف اعلام کرد: از نظر قانونی منعی نداریم اما این کار به لحاظ قانون می‌خواهد در قالب طرحی انجام بشود که آن طرح چون ابعادش فراتر از مجلس بود و سایر قوا و دستگاه‌ها را دربرمی‌گرفت و ملاحظاتی در مورد آن‌جاها وجود داشت، در رفت و برگشت با اشکالاتی مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره سرنوشت این طرح گفت: این طرح اکنون در دست شورای نگهبان نیست. به دلیل یکی دو مورد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در مجمع نیز هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های نظام نکاتی داشت. مجلس باید اصلاح کند. هر وقت اصلاح کند، ما و مجمع مجدد بررسی می‌کنیم.
۲۱۹۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1844125منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان طرح شفافیت هادی طحان نظیف انتخابات مجلس دوازدهم رد صلاحیت انتخابات مجلس شورای اسلامی سخنگوی شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها داوطلبان انتخابات هیات های نظارت حوزه انتخابیه پیش بینی کرده برنامه هفتم طحان نظیف سقف هزینه دستگاه ها یک فرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۶۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند